بلير تلقى تحذيرا رسميا حول عدم شرعية الحرب فى العراق

لندن (ا ف ب) - افادت صحيفة "مايل اون صنداي" البريطانية الاحد ان المستشار القانوني الرئيسي للحكومة البريطانية نبه عام 2002 رئيس الوزراء انذاك توني بلير بان الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين ستكون مخالفة للقوانين الدولية.
وذكرت الصحيفة ان المدعي العام في تلك الفترة بيتر غولدسميث الذي يقوم بمقام المستشار الرئيسي للحكومة في المسائل القانونية، حذر بلير خطيا بعدم شرعية اجتياح العراق قبل ثمانية اشهر من الهجوم العسكري، غير ان رئيس الوزراء السابق لم يأخذ برأيه.
وبحسب الصحيفة فان الرسالة في عهدة لجنة التحقيق التي بدات اعمالها اواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وتؤكد الصحيفة ان غولدسميث اجبر على التزام الصمت بعد محاولته اثناء بلير عن دعم الحرب على العراق.
وكان غولدسميث وجه الرسالة بعد اجتماع للحكومة البريطانية في 23 تموز/يوليو 2002 تبلغ خلاله الوزراء سرا ان لندن وواشنطن عازمتان "على تغيير النظام" في العراق، بحسب الصحيفة. وغولدسميث الذي حضر الاجتماع سجل معارضته ووجه في 29 من الشهر نفسه رسالة الى بلير، وهو احد اصدقائه المقربين، مفادها ان الحرب لا يمكن تبريرها بحجة "تغيير النظام".
وبالرغم من ان قوانين الامم المتحدة تسمح "بتدخل عسكري للدفاع المشروع عن النفس" فان هذا الامر لا ينطبق على حالة العراق لان صدام حسين لا يشكل تهديدا لبريطانيا، بحسب ما اورد غولدسميث في رسالته.
من جهة اخرى اكد احد اصدقاء غولدسميث للصحيفة ان بلير "استشاط غضبا" بعد تسلمه الرسالة مضيفا ان غولدسميث تعرض لضغوط مارسها مقربون من رئيس الوزراء (السابق توني بلير) ما دفع به الى التلويح بالاستقالة.
وقدم غولدسميث حججا قانونية حول النزاع قبل ايام من اندلاعه في اذار/مارس 2003 في عرض مقتضب تمت صياغته بتأن.
وتعقد لجنة التحقيق التي يراسها السير جون تشيلكوت، وهو احد كبار الموظفين المتقاعدين، جلسات علنية حتى شباط/فبراير 2010 وتقدم تقريرها بحلول اواخر 2010. ومن المقرر الاستماع الى كل من بلير وغولدسميث مطلع العام القادم

» رسميا هؤلاء خارج مباراة ماليــ